در قانون مدنی ایران برای کسانی که بخواهند برای فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطی و پیشگیری پیش‌بینی شده است. این اقدامات، تا حدودی جلوی سوءاستفاده این قبیل اشخاص را می‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهی او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌ای به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نیز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار می‌گیرد، مسئله توقیف اموال منتفی است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas