""موارد الزامی ثبت نکاح موقت""

""موارد الزامی ثبت نکاح موقت""

ماده21 -قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱： نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردارشدن زوجه
2- توافق طرفین
3- شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/ 2/ 1316 کماکان به قوت خود باقی است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""اسقاط کافه خیارات""

""اسقاط کافه خیارات""

اِسقاط کافه خیارات اصطلاحی است در حقوق قراردادها که اصولاً در جهت قوام و ثبات قرارداد به کار می‌رود. با ورود این اصطلاح به قرارداد امکان بر هم زدن یک‌جانبه آن از بین می‌رود. اِسقاط خیارات می‌تواند ضمن عقد اصلی یا پس از آن صورت گیرد، چنان‌که ماده ۴۴۸ قانون مدنی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود». "اِسقاط" مصدر باب اِفعال از ریشهٔ «س ق ط» به معنای افکندن، انداختن و از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی یا غیرمالی اِسقاط می‌گویند. "کافه" (با ف مشدد) به معنی "همه" است. "خیار" هم به معنای حق برهم‌ زدن یک‌جانبه قرارداد است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""شروط ضمن عقد ازدواج""

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، برخی از حقوق زن مثل انتخاب محل زندگی یا داشتن شغل محدود می شود و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد.معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی شغل زن را نگیرد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ： www.mhas.blogfa.com
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

دانستنی هایی از جرایم رایانه ای

ماده14ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.

وبلاگ پژوهشگران حقوق ： www.mhas.blogfa.com

پیج پژوهشگران حقوق در لاین

http://line.me/ti/p/%40bvr5285h

کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام

https://telegram.me/mhasmhas

""موانع تحقق ارث""

مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می‌شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
۱-کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.
به استناد ماده‌ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد
۲-قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
به استناد ماده‌ی 880 ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی 881 ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».
۳-لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل می‌شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.
۴-زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.
به استناد ماده‌ی 884 ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده 1167 ق.م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی‌شود؛ یعنی بین آن‌ها رابطه‌ی خویشاوندی نسبی به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع  است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""تخلفات قابل طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری""

1 – تخلف احداث بنای بدون پروانه :
ماده 100 قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون ماده 100 می باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

با كمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید كه این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی كه در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی كرده كه به آن خواهیم پرداخت در یك تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی كرده كمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی كه خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن، فرودگاهها، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی كه فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد كه احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مرجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرك ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی كه به صورت غیر شهرك و برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده ازحقوق اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد كیفیت رفتار با متخلف به عهده یك هیات پنج نفری مركب از نمایندگان استانداری، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره كل مسكن و شهرسازی اداره كل كشاورزی « جهاد كشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذكور اكثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است .  و كمسیون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ  توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در كمسیون هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
كمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می كند و با توجه به لایحه كتبی ذینفع در صورت وصول برای ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می كند . حكم كمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یكی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حكم تخریب مستفاد از صدور تبصره یك ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود كه مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی كه اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كه در این صورت كمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حكم تخریب و اخذ جریمه ذكر این نكته خالی از فایده نمی باشد كه در موردی كه اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حكم به تخریب بدهد و یا اینكه حكم به جزای نقدی بدهد .
3 – تخلف تراكم اضافی :
تخلف تراكم اضافی كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالك ، یكی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد . كمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حكم می تواند صادر كند كه عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی كه رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی كمسیون حكم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری كند . در این دو مورد كمیسیون مكلف به صدور حكم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
كمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی كمسیون علل و عواملی موثر می باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملك از نظر مكانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – كوچه بن باز
4 – كوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسكونی باشد :
كه در این صورت كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رالذكر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد كه احداث پاركینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالك ساختمان از احداث پاركینگ خودداری نماید و ابتدا به ساكن پاركینگ را احداث نكند و یا اینكه پاركینگ را به صورتی كه امكان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یكی برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید « مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نكته می شویم كه اگر تخلف عدم احداث پاركینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حكم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین كیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالكین تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می كند كه مالك بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جدید كنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملك سابق خود و ملك فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملك دیگری انجام نمی دهد و فی الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده كه یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا می كند و یا اینكه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازی یا تجدید بنا كرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اینكه ملك مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد كه در این صورت شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری كند . و طرح دعوا در كمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحكام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید كه مالك رعایت اصول فنی و معماری و …. را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا كه از مصادیق صورت ام 100 می باشد حكم تخریب از سوی كمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است كه رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد كه برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسیون ماده 100 ق .ش می باشد كه در این نوع از تخلف كمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر كاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در كمسیون م 100 مطرح می كند و كمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصمیم می كند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . كسی كه عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر كاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینكه اگر كسی محل كسب یا پیشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سكنی خود تبدیل كند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییر كاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""شرح وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری""

1- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری برسر موضوع عوارض. «بدیهی است رسیدگی به اختلافات خارج از موضوع عوارض در صلاحیت کمیسیون مذکور نیست» که اخیرا با توجه به مصوبه شورا بهای خدمات نیز شامل آن می‏باشد.
2- تقسیم بندی شکایات مؤدی برای طرح در کمیسیون‏های مذکور، وظیفه دبیر خانه کمیسیون
است.
3- تنظیم دعوتنامه به مؤدیان برای شرکت در کمیسیون‏های موضوع قانون، وظیفه دبیرخانه کمیسیون است.
4- رسیدگی به شکایات و خواسته‏های مؤدیان از وظایف کمیسیون و تجدید جلسه در صورت تشخیص کمیسیون برای ارائه مدارک و ادله جدید از وظایف دبیرخانه کمیسیون است.
5- صدور رأی قطعی حضوری یا غیابی توسط کمیسیون
6- ابلاغ تصمیم کمیسیون به مؤدی و سازمان ذی‏ربط (واحد اجرای وصول) که از وظایف دبیرخانه کمیسیون است.
7- از زمان اعلام ابلاغیه ، اعطای مهلت 15 روزه برای تعیین تکلیف و عدم مراجعه منجر به صدور اجرائیه اداره ثبت به منظور توقیف اموال مؤدی می‏گردد.
8- توقیف اموال مؤدی با حضور نماینده شهرداری، نماینده دادستانی و نماینده اداره ثبت و تعلق مبلغ ربع عشر و نیم عشر اجرایی به اداره ثبت که بر عهده مؤدی است.
9- تعیین حفظ اموال توسط اداره ثبت به منظور نگهداری اموال توقیفی تا زمان ارزیابی و مزایده
10- چنانچه در هر یک از مراتب فوق، مودی برای تعیین تکلیف مراجعه کند و وجه نقد واریز یا چک صادر شود به منزله تعیین تکلیف قطعی تلقی شده و گواهی تعهد پرداخت و ختم پرونده به اجرای ثبت ارسال می‌گردد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""توقیف اموال مدیون""

در قانون مدنی ایران برای کسانی که بخواهند برای فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطی و پیشگیری پیش‌بینی شده است. این اقدامات، تا حدودی جلوی سوءاستفاده این قبیل اشخاص را می‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهی او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌ای به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنی اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نیز است.
ماده ۲۱۸ مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار می‌گیرد، مسئله توقیف اموال منتفی است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""گرانفروشی ""

""گرانفروشی ""
ماده 2 -قانون تعزیرات حکومتی
 گرانفروشي : عبارت است از عرضه ي كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي بطور علي الحساب يا قطعي وعدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري وانجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زير ميباشد:
الف - گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال :
مرتبه اول - تذكر كتبي ، تشكيل پرونده .
مرتبه دوم - اخطار شديد، اخذ تعهدكتبي مبني برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ) .
مرتبه سوم - جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ) .
مرتبه چهارم - جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه ي واحد.
ب - گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال :
مرتبه اول - جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي .
مرتبه دوم - جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه سوم - جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر (تخلف دوم ).
مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم ، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه ي واحد .
ج - گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال :
مرتبه اول - جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي ‚ قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف دوم ).
مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ي واحد و لغو كارت بازرگاني .
د - گرانفروشي بيش ا ز مبلغ يك ميليون ريال :
مرتبه اول - جريمه از دو تا پنج برا بر ميزان گرانفروشي ،اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم - جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي ، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ، تعطيل موقت واحد از يك تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه ي واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جريمه طبق مرتبه دوم ،تعطيل و لغو پروانه ي واحد و لغو كارت بازرگاني .
تبصره - در صورت تكرار تخلف ، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""کیفرخواست""

""کیفرخواست""

کیفرخواست همان ادعانامه دادستان هست که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می‌شود.

تقاضای دادسرا از دادگاه برای تعیین مجازات دربارهٔ متهم، کیفرخواست نامیده می‌شود.

مندرجات کیفرخواست：

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن،کدملی، شغل، محل اقامت متهم، با سواد یا بی‌سواد بودن، مجرد یا متأهل بودن؛
نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد؛
نوع اتهام
دلائل اتهام
تاریخ و محل وقوع جرم
موارد قانونی مورد استناد
سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد از مندرجات کیفرخواست می باشد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""زن و شوهر در چه صورت از هم ارث مي برند""

هر يک از زن و شوهر پس از فوت ديگري از او ارث مي برد و در کنار ساير وراث سهم او محاسبه و به او داده مي شود. توارث بين زن و شوهر هنگامي برقرار مي شود که رابطه زوجيت آنان دائمي باشد پس در ازدواج موقت رابطه توارث بين زن و شوهر برقرار نمي شود. در اين مختصر سعي شده به توضيحاتي در اين خصوص پرداخته شود.
1-فوت زوج: با فوت شوهر، همسرش از او ارث مي برد. اگر شوهر داراي فرزنده يا نوه باشد سهم زن يک هشتم و اگر فرزند يا نوه نداشته باشد سهم زن يک چهارم از اموال شوهر است. اما در اينجا بايد به دو نکته توجه کرد. اول آنکه فرقي نمي کند شوهر از اين زن فرزند يا نوه داشته باشد يا زن ديگر، پس اگر شوهر داراي فرزند و يا نوه بود سهم زن او يک هشتم از اموال بجا مانده از اوست.
نکته دوم آنکه، زوجه  از میراث شوهر در اموال منقول خود اموال منقول را و در اموال غیر منقول قیمت آن را به ارث می برد.
پرسش: اگر شوهر فوت کند و از طبقه اول ورثه اي نداشته باشد يعني پدر، مادر، پدربزرگ يا مادربزرگ و يا فرزند و يا نوه نداشته باشد سهم الارث همسرش چه ميزان است؟
پاسخ: اگر شوهر فوت کند و از طبقه اول ورثه اي نداشته باشد و از وارث طبقه دوم يا سوم ورثه او باشند براي مثال شوهر فقط برادر و خواهر يا عمو و عمه داشته باشد سهم زن از اموال به جا مانده از متوفي يک چهارم خواهد بود يعني باز هم يک چهارم از اموال منقول و قيمت اموال غیرمنقول.
پرسش: آيا زن از سرقفلي هم ارث مي برد؟
پاسخ: بله، همانند ساير وراث از سرقفلي ارث مي برد و سهم او حسب مورد يک چهارم يا يک هشتم آن است.
پرسش: اگر متوفي داراي چند زن باشد تقسيم ارث چگونه است؟
پاسخ: در صورت تعدد زوجات حسب مورد يک چهارم يا يک هشتم اموال به جا مانده از متوفي به همسران او مي رسد که به طور مساوي بين آنان تقسيم مي شود.
پرسش: آيا بعد از طلاق هم بين زوجين رابطه توارث برقرار است؟
پاسخ: اگر شوهر زن خودش را به طلاق رجعي مطلقه کند هر يک از آن ها که قبل از پايان عده بميرد ديگري از او ارث مي برد ولي اگر فوت بعد از پايان عده باشد رابطه توارث برقرار نمي شود و در ساير طلاق ها نيز رابطه توارث بعد از طلاق برقرار نمي شود چه قبل و بعد از عده باشد.
البته بايد توجه داشت که اگر شوهر در حال بيماري همسرش را طلاق دهد (هر طلاقي) و ظرف يک سال از تاريخ طلاق به علت همان بيماري فوت کند زن او از وي ارث خواهد برد، البته به شرط آنکه زن در اين مدت ازدواج ديگري نکرده باشد. همچنين بايد دانست که اگر مردي در بيماري زني را عقد کند و در همان حالت بيماري و قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي برد ولي اگر بعد از دخول يا بعد از سلامتي از آن مرض فوت کند زن از او ارث مي برد.
پرسش: اگر شوهر غير از زن ورثه ديگري نداشته باشد آيا زن ازهمه اموال او ارث مي برد؟
پاسخ: خير در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوجه، زن فقط يک چهارم از اموال به جا مانده از شوهر را به ارث خواهد برد و بقيه اموال در حکم اموال اشخاص بلاوارث است و به ولي امر مسلمين رسيده تا برابر مقررات شرع با آن رفتار شود. اما اگر زن فوت کند و وارثي به جز شوهر نداشته باشد تمام اموال به جا مانده از زن به شوهر خواهد رسيد.
2-فوت زن: با فوت زن شوهر در کنار ساير وارث از اموال به جا مانده از زن ارث مي برد. اگر زن داراي اولاد يا نوه باشد سهم شوهر يک چهارم و اگر نباشد سهم او يک دوم از اموال است و بقيه اموال مابين ساير وراث تقسيم مي شود و اگر زن ورثه اي جز شوهر نداشته باشد تمام اموال به او خواهد رسيد.
پرسش: اگر زني فوت کند و داراي همسر و پدر و مادر باشد، آيا پدر و مادر او از مهريه او ارث مي برند؟
پاسخ: با فوت زن کليه حقوق و مطالبات او به ورثه او مي رسد از جمله حقوق زن مهريه اوست که اگر در زمان حيات او از شوهر استيفاء و نگرفته باشد اين حق به ورثه اش مي رسد از اين رو در اين مثال پدر و مادر او از مهريه ارث برده و براي محاسبه مهريه سهم شوهر از مبلغ مهريه کسر و مطابق سهم الارث پدر و مادر به آن ها داده خواهد شد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""ضوابط تشخيص جرم مشهود و غيرمشهود""

اصولا جرايم از حيث زمان كشف آن به دو دسته مشهود و غيرمشهود تقسيم مي‌شوند. قانون‌گذار درخصوص جرايم مشهود يك‌سري اختيارات استثنايي به ضابطان دادگستري داده است. درحالي‌كه افراد اخير در جرايم غيرمشهود چنين اختياراتي ندارند. اختيار جلب و تفتيش متهمان در جرايم مشهود نمونه‌هايي از اين اختيارات است.

قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 جرمي را مشهود مي‌داند كه آن جرم در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شده يا بلافاصله ماموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. همچنين اگر دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند يا بزه‌ديده بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي كند يا بلافاصله پس از وقوع جرم علايم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود نيز جرم مشهود است. علاوه بر اين درصورتي‌كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود يا  در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به خانه خود تقاضا كند هم جرم مشهود به حساب مي‌آيد. البته مورد اخير قدري مبهم بود و قانون جديد مورد اخير را اصلاح كرده است: «جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند». در ضمن قانون جديد براي اولين‌بار مصداق ديگري را به‌عنوان جرايم مشهود اعلام مي‌كند. به اين صورت كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. نهايتا ولگرد بودن متهم، مجموعه جرايم وي را مشهود مي‌كند.  قانون جديد ولگرد را تعريف كرده و او را کسی دانسته است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

احكام قانون جديد ناظر به جرايم مشهود：
در قانون جديد آيين دادرسي كيفري مشهود بودن يك‌سري جرايم سنگين اختيارات وسيعي را به افراد داده است. اين جرايم عبارتند از جرايم موجب مجازات سلب حیات، جرايم موجب حبس ابد، جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرايم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.
قانون جديد درخصوص اين جرايم دو حكم دارد. اول اينكه چنانچه این جرايم به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، به تمام شهروندان اجازه داده شده است كه اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورند. دوم اينكه در صورت مشهود بودن اين دسته از جرايم تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان موظف شده است برای حفظ آثار و علايم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدام‌های لازم را به عمل آورد. همچنين طبق قانون جديد در جرايم مشهود چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، ضابطین دادگستری باید اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج کنند. در ضمن ضابطان دادگستری فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت كنند که قراين و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas