«بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها »

«بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها »
هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ،برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایراقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب گردد ،چنانچه بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوزاز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی صورت پذیرد،جرم می باشد.
به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هر گونه عملیات تغییرکاربری غیر مجاز در ارضی زراعی و باغ ها ، ماموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هر گونه جرم نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
 مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ هایی که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری، نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا ، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم خواهند شد.متخلفین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تاشش ماه محکوم خواهند شد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"مقررات کیفری گذرنامه"(۱)

"مقررات کیفری گذرنامه"(۱)

-هر ايرانى كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود،به حبس از ۱ تا ۲ سال يا پرداخت جزاى نقدى از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.

-هر ايرانى كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به ۲ ماه تا يك سال حبس و يا جريمه نقدى از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم مى‌گردد.

-هر ايرانى كه بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غير مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد،به يك ماه تا يك سال حبس يا پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شدو چنانچه مرتكب داراى گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه باشد،به حبس از يك ماه تا شش ماه يا جزاى نقدى از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.كسانى كه به تبع اغنام و احشام با سوء نيت مرتكب عبور غير مجاز از مرز شده باشند،به مجازات فوق محكوم مى‌گردند و صاحب اغنام و احشام كه عبور از مرز با علم و اطلاع يا به دستور او بوده،براى مدت پنج سال از سكونت در نوار مرزى محروم مى‌شود.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

«نکات مهم در خرید آپارتمان همزمان با تنظیم سند مبایعه نامه» (2)

«نکات مهم در خرید آپارتمان همزمان با تنظیم سند مبایعه نامه» (2)   

1-فروشنده حتما اصول اسناد مربوط به مالکیت یا نمایندگی خود را در جلسه قرارداد حاضر نماید.
2-در قرارداد حتما تاریخ تنظیم سند رسمی بنام خود را مشخص نمایید.
3-چنانچه ملک با مشارکت صاحب زمین و سازنده بناشده باشد در اینصورت تمامی مالکین مشاع ساختمان می بایست در جلسه حضور داشته باشند.
4-چنانچه تقسیم نامه ای فی مابین مالکین مشاع ساختمان بنا شده تنظیم شده باشد در این صورت یا می بایست تمامی آنها در جلسه حاضر شوند و یا اینکه تقسیم نامه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم یا گواهی امضاء شده باشد.
5-با روئیت سند مطمئن شوید که ملک آزاد بوده و دررهن کسی نمیباشد.
6-ملک را بر اساس متراژ مندرج در سند مالکیت خریداری نمایید.
7-به مشاوره املاکی جهت تنظیم قرارداد مراجعه نمایید که دارای پروانه رسمی  از اتحادیه مشاورین املاک بوده و اجازه صدورکد رهگیری را داشته باشد.
8-فراموش نکنید که پس از امضاء قرارداد مشاور املاک  حتما کد رهگیری را به شما ارایه نماید.
9-پس ازدریافت کد رهگیری میتواند به سایت اتحادیه مشاوران املاک مراجعه نموده و اصالت کد رهگیری خود را چک نمایید.
10-فراموش نکنید که پس ازتنظیم سند مبایعه نامه مالک می بایست اسناد مالکیت را جهت انجام مراحل اداری تنظیم سند نزد املاک به امانت بگذارد.
11-ازتمامی چکهای صادره بابت ثمن معامله حتما کپی تهیه نموده و دریافت آنها را فروشنده با امضاء تایید ورسید نماید.
12-حتما درقرارداد شماره و مشخصات کامل دفترخانه مورد توافق تنظیم کننده سند مالکیت را مشخص نمایید.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

«نکات مهم در خرید آپارتمان پیش ازتنظیم سند مبایعه نامه» (1)

«نکات مهم در خرید آپارتمان پیش ازتنظیم سند مبایعه نامه»  (1)                   

1-با تحقیق از اهالی و ساکنین و مجاورین و حتی بنگاه های معاملات ملکی محل وقوع ملک از مالکیت و بلامعارض بودن و احیانا مشکلات ناپیدای ملک مطلع گردید.

2-ازفروشنده بخواهید قبل ازحضوردردفترمشاوره املاک اقدام به دریافت کد پستی تایید شده از طریق اداره پست همان محل وقوع ملک اقدام نماید ضمناً درنظر داشته باشید ارایه کد پستی مندرج درقبوض تلفن ازطرف فروشنده رسا به مقصود نیست .

3-چنانچه فروشنده به وکالت از طرف مالک اقدام می نماید می بایست گواهی ازدفترخانه تنظیم کننده سند وکالت ارایه نماید مبنی براینکه این وکالت همچنان معتبرمیباشد .

4- چنانچه ملک در تصرف مستاجر و یا هرشخص دیگری است از متصرف در مورد چگونگی توافقش با فروشنده در خصوص تخلیه سوال بنمایید.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

« چاههایی که باید برای حفر آن مجوز گرفته شود »

« چاههایی که باید برای حفر آن مجوز گرفته شود »
1-چاه شرب و بهداشت در مناطق ممنوعه : مطابق ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق ممنوعه حفر چاه‌ برای مصرف خانگی، شرب، بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی  ۲۵ متر مکعب در شبانه روز با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به‌صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد و در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی، شرب، بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی  ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد.
2- چاه برای مصارف کشاورزی، صنعتی و عمرانی: مطابق ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آبهاي زيرزميني باستثناي مواردمذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني ) ومقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان"

"عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان"
 
‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است.
رأی شماره : 576-1371.7.14
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"عدم اعمال حق وکالت زوجه در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج بلحاظ عدم تمکین زوجه با حکم دادگاه"

"عدم اعمال حق وکالت زوجه در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج بلحاظ عدم تمکین زوجه با حکم دادگاه"

 چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج ، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.
نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.
رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما "

"صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما "
 
مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌ شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود.
رای وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"مجازات معاملات ربوی"

"مجازات معاملات ربوی"
قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته:
«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"موارد ارجاع به شورای حل اختلاف و داوری"

"موارد ارجاع به شورای حل اختلاف و داوری"
 
اختلاف در اصل نکاح ،اصل طلاق ،فسخ نکاح و نسب : قابل ارجاع به داوری و شورا نیست (اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست) اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی : قابل ارجاع به داوری و شورا نیست دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد : قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas