"افزایش مهریه بعد از عقد نکاح آثار مهریه را ندارد"

"افزایش مهریه بعد از عقد نکاح آثار مهریه را ندارد"

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.
رأی شماره 488 - 15/6/1388 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"تفاوت قرار رد دعوا با قرار عدم استماع دعوا"

"تفاوت قرار رد دعوا با قرار عدم استماع دعوا"

قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا به عنوان دو قرار خارج‌کننده پرونده از جریان دادرسی در دادگاه‌ها مطرح هستند.
قرار رد دعوا ناظر به مواردی است که یا به علت عدم رفع نقص نسبت به موارد اعلامی دفتر دادگاه، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و یا این‌که دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و به علت عدم رعایت مقررات قانونی قرار رد دعوا را صادر کرده است و حال آن‌که در مورد قرار عدم استماع دعوا اصولا رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوا وجود ندارد.
به عنوان مثال، مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نباشد، در حالی که به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی می‌کند که ازسوی شخص ذینفع در دعوا مطرح شده باشد و اگر غیر از این باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند، نه قرار رد دعوا، زیرا به اصل دعوا و ادعا رسیدگی نکرده است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

«صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه »

«صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه »

طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است ، مع هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن ، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند ، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است ، لیکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی ، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است ، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون ( هویت و تابعیت ) را دارد یا نه .
 رأی وحدت رویه شماره 748 – 24، 1، 1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"صلاحیت محلی در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه "

"صلاحیت محلی در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه "

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تایید قانونگذار قرار گرفته ، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

رای وحدت رویه شماره 729-
 1/ 12/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"صلاحیت محلی در بزه مزاحمت تلفنی"

"صلاحیت محلی در بزه مزاحمت تلفنی"

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده نيز همين امر خواهد بود.
رأي وحدت رويه شماره 721 ـ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"نظریه مشورتی در خصوص مزاحمت تلفنی"

"نظریه مشورتی در خصوص مزاحمت تلفنی"

سوال: آيا ارسال پيامك توهين آميز يا تماس تلفني همراه با توهين مزاحمت تلفني است يا توهين يا تعدد معنوي جرم كه با فعل واحد جرايم متعدد محقق شده است آيا تعداد پيامكها يا تماسها كه يك بار باشد يا بيش از يك بار تاثيري در موضوع و تعيين عنوان بزه دارد يا خير مثلا اگر يك بار باشد آن را صرفا توهين تلقي كنيم و بيش از يك بار توهين و مزاحمت تلقي شود؟
 
پاسخ ：اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوأم با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد،‌ چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود،‌ لذا مجازات مرتکب طبق تبصره 2ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تعیین می گردد، اما تماس تلفنی یک بار توأم با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"نظریه مشورتی در خصوص صدور چک"

"نظریه مشورتی در خصوص صدور چک"

نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-سؤال ：آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
 
پاسخ：اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می گردد.
 
ثانیاً  باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

«شرایط دریافت جنین»

«شرایط دریافت جنین»

زوجینی که بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه نیز ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می‌توانند از دادگاه تقاضای دریافت جنین را مطرح کنند. بر اساس ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود ...» همچنین بر اساس ماده 4 این قانون، «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و ‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.» برای اینکه زوجین بتوانند درخواست خود را به دادگاه مطرح کنند، باید دارای تابعیت ایرانی بوده و صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ هیچ‌یک هم نباید محجور(مجنون یا سفیه) باشند.
زوجین نباید مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج بوده و همچنین نباید معتاد به موادمخدر باشند.
ضمنا طبق رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"مجازات مواد مخدر صنعتی"

"مجازات مواد مخدر صنعتی"

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
- هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

" قرار بازداشت موقت"

" قرار بازداشت موقت"

 ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را مي توان در فروض زير بيان كرد:
 
  الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.
 
  ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل وحداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي 2 تا 10 سال حبس باشد، مي توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود.
 ج – در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع  قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.
 
 - در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اينكه قرار تأمين كيفري صادره نسبت به كليه جرايم ارتكابي است، بنابراين حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين بالاترين حداقل مدت حبس تعيين شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"قابل جمع بودن شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل ایام زندگانی زوجه"

"قابل جمع بودن شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل ایام زندگانی زوجه"

اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای منبأ و منشاء علیحده می باشد . تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و درصورت امضای آن توسط زوجین، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 85 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
- از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده 91 مغایرتی وجود ندارد.
 - شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد . بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات"

"صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات"
 
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید"

"بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید"

مطابق ماده 596 قانون تعزیرات سال 1375 هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخص افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیومیت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
با پیش بینی این بزه، قانونگذار در واقع کلیه ی افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد منع می کند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی"

"مجازات خودداری از کمک
به مصدومین و رفع مخاطرات جانی"

هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas