ماهیت جرم انگاری معامله با استفاده از اطلاعات نهانی
منع قانونی دادوستد متکی به اطلاعات نهانی ؛ حتی با مجاز دانستن دادوستد دارندگان اطلاعات نهانی ، و فراهم آوردن ضمانتهای اجرایی لازم برای اطمینان از عدم نقض احتمالی آن از جمله مهمترین ابزارهای تنظیم گر فعالیت بورس اوراق بهادار و تضمین کننده ایمنی و شفافیت آن به شمار می آید. از این دیدگاه یکی از کاستی های مهم تنظیمی و نظارتی فعالیت بورس اوراق بهادار نبود چارچوب قانونی و مقرراتی مناسبی برای شناسایی ، پیگیری و برخورد با موارد احتمالی سوءاستفاده دارندگان مستقیم و نامستقیم یا دادوستدهای متکی به اطلاعات نهانی است. شکل گیری اتفاقی یک بازار سرمایه کارآمد و پویا در اقتصاد بدون برنامه ریزی حرکت سنجیده ، آگاهانه و عالمانه در این راستا ناممکن است. لذا تعیین الزامهای قانونی افشای اطلاعات و نیز مقررات بازدارنده دستکاری بازار ،گامی مهم در راستای استانداردسازی مقررات و شکل گیری یک بازار قاعده مند و برخوردار از ایمنی و شفافیت برای دادوستد فراگیر اوراق بهادار در اقتصاد به شمار می آید و از همین رو در خور تأمل و توجهی جدی است.
اطلاعات قلب بازار سرمایه شناخته می شود بنابراین باید این بازار به صورت کاملاً شفاف و منصفانه عمل کند تا همگان بتوانند همزمان و در یک سطح یکسان به اطلاعات دسترسی داشته باشند، در واقع آنچه موجب جرم شناخته شدن افشای اطلاعات نهانی شده و برای مرتکب آن مجازات کیفری مقرر شده است، از یک سو خیانت در امانتی است که نسبت به این اطلاعات صورت گرفته و از طرفی متحمل شدن ضرر به سایر سهامداران و سرمایه گذاران در بازار است که به دلیل عدم آگاهی از این اطلاعات گاهی اقدام به خرید سهامی به قیمت بالا و فروش آن به قیمت پایین می نمایند ضمن اینکه این سوء استفاده اعتماد سایر سرمایه گذاران را نسبت به بازار سلب خواهد نمود و به اعتقاد آنها نسبت به سلامت و انصاف بازار خدشه وارد خواهد کرد و موجب فرار سرمایه ها از بازار خواهد شد. اجرای این جرایم در سه قالب کیفری، مدنی و انضباطی صورت می پذیرد.
براین اساس در رابطه با ضمانت اجرای کیفری مطابق قانون بازار سرمایه ایران، مرتکبین به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان تحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می شوند.
نام: محمد صفري