"کسانی که ميتوانند سرپرستى كودكان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست را درخواست نمايند"

"کسانی که ميتوانند سرپرستى كودكان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست را درخواست نمايند"
الف - زن و شوهرى كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌كه حداقل يكى‌از آنان بيش از سى‌سال سن داشته باشد.با تشخیص پزشکی قانونی مبنی بر فرزند دار نشدن شرط پنج سال حذف می شود.
ب - زن و شوهر داراى فرزند مشروط بر اين‌كه حداقل يكى از آنان بيش از سى‌سال سن داشته باشد.
ج - دختران و زنان بدون شوهر، درصورتى‌كه حداقل سى‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستى دختران را خواهند داشت.
-درخواست‌كنندگان سرپرستى بايد داراى شرايط زير باشند:
الف -تقيّد به انجام واجبات و ترك محرمات
ب - عدم محكوميت جزائى مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامى
ج - تمكن مالى
د- عدم حجر
ه‍- - سلامت جسمى و روانى لازم و توانايى عملى براى نگهدارى و تربيت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستى
و- نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل
ز- صلاحيت اخلاقى
- كليه اتباع ايرانى مقيم ايران مى‌توانند سرپرستى كودكان و نوجوانان مشمول  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ را با رعايت مقررات مندرج در آن قانون و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

 

"صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی"

"صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی"

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي و مجوزهاي حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالی) اشخاصي كه به جرايم خاص آنان در  دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود، عبارتند از:
1- كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح،ارتش، سپاه پاسداران،اعضای بسیج سپاه پاسداران،نیروی انتظامی، کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته آنها؛
2-كاركنان وظيفه از شروع خدمت تا پايان آن؛
3- محصلان مراكز آموزش نظامي و انتظامي و مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در داخل و خارج از كشور؛
4- كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
5- كاركنان وزارت اطلاعات؛
6- جرایم اسراي عضو نیروهای مسلح ايراني و اسراي بيگانه در زمان اسارت؛
7- پرسنل مأمور به خدمت در سازمان هاي ديگر؛
*نكته مهم: به جرايم مرتبط با وظايف خاص نظامي يا انتظامي ، حين خدمت و كليه جرايم امنيتي افراد ذكر شده همچنين جرايمي كه در حين تحقيق و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي كشف مي شود، در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

«انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است»

«انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است»
یکی از  تهدیدهایی که امروزه بسیار دامن گیر فضای مجازی شده هک شدن و دسترسی به اطلاعات کاربران است. در این راستا متاسفانه آموزش هک  و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات دیگر افراد در اینترنت بسیار دیده می‌شود که باید به انتشار دهندگان این قبیل جزوه و مطالب آموزشی هشدار داد که این اقدام آنها جرم بوده و فرد مرتکب به حبس  و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در قانون جرایم رایانه ای آمده است:
ماده25ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرایم رایانه ای به كار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"مواردی که مأمورين انتظامى حق به كارگيرى سلاح را دارند"

"مواردی که مأمورين انتظامى حق به كارگيرى سلاح را دارند"
۱-براى دفاع از خود در برابر كسى‌كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.
۲-براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى‌آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون به كارگيرى سلاح مدافعه شخصى امكان نداشته باشد.
۳-در صورتى كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴-براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى‌كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵-در موردى كه شخص بازداشت شده يا زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد،از اقدامات ديگر براى دستگيرى و يا توقيف وى استفاده كرده و ثمرى نبخشيده باشد.
۶-براى حفظ اماكن انتظامى(مقر نيروهاى انتظامى از قبيل مركز فرماندهى،ستاد، پاسگاه،پايگاه،انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشى).
۷-براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مى‌باشد.
۸-براى حفظ اماكن طبقه‌بندى شده به ويژه اماكن حياتى و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور،تخريب،آتش‌سوزى،غارت اسناد و اموال،گروگانگيرى و اشغال.
۹-براى جلوگيرى و مقابله با اشخاصى كه از مرزهاى غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزبانى توجه نمى‌نمايند.
۱۰-براى حفظ تأسيسات،تجهيزات و اماكن نظامى و انتظامى و امنيتى.
- در موارد فوق در صورت اقتضاء شرايط،اخطار قبلى الزامى است.
-نيروهاى مسلح در مواردى كه در چارچوب بندهاى مذكور مأموريت داشته باشند،مجاز به استفاده از سلاح مى‌باشند.
-مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در صورتى مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا»چاره‌اى جز به كارگيرى سلاح نداشته باشند،ثانيا در صورت امكان مراتب:
الف‌تير هوايى؛
ب‌تيراندازى كمر به پايين؛
ج‌تيراندازى كمر به بالا؛
را رعايت نمايند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

"ضمانت اجرای عدم استرداد طفل و جلوگیری از اجرای حکم حضانت توسط والدین"

"ضمانت اجرای عدم استرداد  طفل و جلوگیری از اجرای حکم حضانت توسط والدین"

مستفاد از نظريه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۶۰۹۵-۱۳۸۴/۸/۲۸ چنانچه به حكم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده كسى قرار گيرد و پدر يا مادر طفل از استرداد او امتناع ورزد و يا مانع اجرای حکم حضانت شود عمل وى جرم محسوب نمى‌شود بلكه اين عمل تخلف از دستور دادگاه است و ماده ۴۰ قانون حمايت خانواده مصوب۱۳۹۱ بدین شرح نسبت به آن تعيين تكليف نموده است：هركس از اجراى حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراى آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاى ذى نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأى نخستين تا زمان اجراى حكم بازداشت مى شود. لذا این موضوع از شمول مقررات ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامى خارج است و منظور از «كَس» مذكور در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامى كسى غير از والدين طفل مى‌باشد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas