""قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی""

""قانون مجازات خودداری از کمک
به مصدومین و رفع مخاطرات جانی""
مصوب 1354.3.5
‌ماده واحده -
1 - هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
3 - دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس)و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
4 - مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""وصي کیست""

""وصي کیست""

وصي كسي است كه موصي براي پس از فوت خود در انجام اموري كه خود مي توانسته بجاي آورد معين مي نمايد از قبيل: تأديه ديون، اخراج ثلث و مصرف آن و نگاهداري مولي عليه و اداره دارايي او و امثال آن. منظور از وصي كه ولي خاص ناميده مي شود كسي است كه از طرف پدر يا جد پدري براي امور مربوطه به صغير منصوب شده است. از نظر تحليلي ولي سمتي را كه خود در سرپرستي مولي عليه و دارايي او دارد براي پس از فوت به وصي، واگذار مي نمايد و در حقيقت او قائم مقام ولي مي باشد. در صورت فوت پدر و جد پدري وصي منصوب از طرف آنان سمت ولايت را عهده دار خواهد بود.

هر كس مي تواند به وسيله وصيت براي بعد از فوت خود وصي معين نمايد و حدود اختيارات او را معين كند. چنانچه موصي (پدر يا جد پدري) كسي را وصي بر امور مولي عليه قرار دهد بايد آن را تصريح نمايد و يا قرائن بر آن امر دلالت كند و الا هر گاه متوفي كسي را بطور مطلق وصي نمايد يا وصي بر ثلث خود قرار دهد و يا وصي بر تجهيز جنازه و اداي ديون خود معين كند، سمتي را نسبت به طفل او ندارد و بايد براي طفل از طرف دادگاه قيم معين شود.

ماده (1188) ق. م مي گويد: (‌هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد).

بنابراين وصي به عنوان قائم مقام ولي، امور مربوط به ولايت را انجام مي دهد.

چنان كه از ماده بالا فهميده مي شود، ‌قانون حق تعيين وصي به هر يك از پدر و جد پدري پس از فوت ديگري داده و آنها را از تعيين وصي در حيات ديگري منع نموده است و به اين امر در ماده (1189) ق. م تصريح كرده است. ماده (1189) ق. م: (هيچ يك از پدر و جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند). منظور از ماده مزبور و ماده قبل، عدم صحت وصيت است، زيراهر يك از پدر و جد پدري مستقلاً داراي سمت ولايت مي باشد و با فوت يكي از آن دو ديگري به سمت ولايت استقلالي به اداره امور مولي عليه مي پردازد و وصي قائم مقام ولي مي باشد كه فوت نموده است و با بودن اصيل در امر ولايت قائم مقام موردي ندارد، ‌بدين جهت در رديف ولي نمي تواند قرار گيرد.

شخص مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را براي پس از فوت به وصي واگذار نمايد، بنابراين حدود اختيارات وصي آن است كه موصي تعيين نموده است و چنانچه از آن تجاوز نمايد اعمال حقوقي او باطل مي باشد. بدين جهت به دستور ماده (1190) ق. م: (ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد). زيرا ولي خود مي توانسته تعيين وصي بعدي را بنمايد و انتصاب وصي از اموري نيست كه قائم به شخص موصي باشد، لذا ولي مي تواند حق تعيين وصي دوم را به وصي بعد از خود واگذار نمايد.
با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas

""قاعده ید در قانون مدنی ایران""

""قاعده ید در قانون مدنی ایران""

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه ، ید یا به اصطلاح خودش « تصرف » را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است.

ماده ۳۵ این قانون مقرر می‌دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود». منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خود داشته باشد، به طوری که هر گونه انتفاعی را که می‌خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.
به موجب ماده فوق، چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هر کس که مدعی مالکیت مال مربوط است می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی‌تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق ：
www.mhas.blogfa.com
پیج پژوهشگران حقوق در لاین
http://line.me/ti/p/%40bvr5285h
کانال پژوهشگران حقوق در تلگرام
https://telegram.me/mhasmhas