"تصور نادرست مالکیت با اخذ وکالت بلاعزل در فروش"

"تصور نادرست مالکیت با اخذ وکالت بلاعزل در فروش"

افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آنکه این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای وی ایجاد نمی‌کند. بنابراین راه حل مناسب برای حل این مشکل این است که اگر تنظیم سند رسمی به هر دلیلی برای طرفین مقدور نیست و می‌خواهند معامله وکالتی انجام دهند، در کنار وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه‌نامه نیز تنظیم کنند، زیرا که با وجود این مبایعه‌نامه، حق مالکیت برای خریدار ایجاد می‌شود و لذا در صورتی که وکالت‌نامه به هر دلیلی منفسخ شود، حق مالکیت فرد از بین نخواهد رفت و او این امکان را خواهد داشت که تنظیم سند رسمی به نام خود را تقاضا کند.
برخی فکر می‌کنند چون وکالت، بلاعزل است، لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند. اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند. لذا در صورتی که خریدار تنها وکالت بلاعزل از فروشنده گرفته باشد و مبایعه‌نامه نداشته باشد، با فوت یا جنون فروشنده این وکالت از بین خواهد رفت و حقی نخواهد داشت، مگر با ادله دیگر اثبات کند که نسبت به مال مورد نظر، بیع انجام شده است. همچنین است در صورت فوت یا جنون خود خریدار (وکیل). لذا تنظیم یک مبایعه‌نامه عادی هرچند استحکام تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک را ندارد، اما تا حدی راه‌گشاست. البته حتی با تنظیم چنین سندی نیز، دیگر خریدار نمی‌تواند وکالت خود را اعمال کند و تنها می‌تواند علیه ورثه فروشنده متوفی، طرح دعوی کند و الزام آن‌ها را به تنظیم سند رسمی به نفع خود بخواهد. در فرض فوت وکیل نیز ورثه وکیل می‌توانند علیه فروشنده به استناد مبایعه‌نامه مذکور، چنین دادخواستی بدهند.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق : 
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در ایتا :
https://eitaa.com/pazhoheshgar
کانال پژوهشگران حقوق در سروش 
http://sapp.ir/paghoheshgar

"صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال"

"صلاحیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال"

کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی در صورت ارجاع ، و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختلافات مذکور در اختیار کمیته تعیین وضعیت و یا هیأت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل دارای صلاحیت است:
1- رسیدگی به کلیه تخلفات انضباطی و اخلاقی ناشی از نقض مقررات
2 – رسیدگی به اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی مربوط به باشگاههای لیگ برتر . رسیدگی به اختلافات مالی سایر رده ها برعهده کمیته انضباطی هیات فوتبال محل استقرار باشگاه خواهد بود . هر چند این امر ، صلاحیت عام کمیته انضباطی را در مواردی که صلاح تشخیص دهد ، نفی نمی کند .
3- رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی نسبت به آرای غیر قطعی صادر شده از سوی کمیته های انضباطی شهرستان ها و استان ها
4- اتخاذ تصمیم درباره اعاده رسیدگی از آراء قطعی شده ای که قرار قبول رسیدگی آنها توسط رئیس کمیته انضباطی صادر شده است . صلاحیت محلی کمیته های انضباطی سه گانه(فدراسیون هیأت استان و هیأت شهرستان )، محدوده فعالیت فوتبالی هر مجموعه است. و در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت ، نظر کمیته انضباطی فدراسیون متّبع خواهد بود .

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق : 
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در ایتا :
https://eitaa.com/pazhoheshgar
کانال پژوهشگران حقوق در سروش 
http://sapp.ir/paghoheshgar

"موارد واریز یارانه به حساب غیر از سرپرست خانوار"

"موارد واریز یارانه به حساب غیر از سرپرست خانوار"

در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست هستند،  یارانه تعیینی به تشخیص سازمان هدفمند سازی یارانه ها به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد.
- افراد زندانی خود سرپرست از حکم این ماده مستثنا بوده و کمک‌های مربوط به حساب آنها واریز خواهد شد.

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق : 
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در ایتا :
https://eitaa.com/pazhoheshgar
کانال پژوهشگران حقوق در سروش 
http://sapp.ir/paghoheshgar

"مبلغ واریزی به حساب دیگران بصورت اشتباه"

"مبلغ واریزی به حساب دیگران بصورت اشتباه"

سؤال :
 
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟ 
 
نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
 
باعـنایت به مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد. 
مواد قانونی مرتبط : 
از قانون مدنی : 
ماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. 
ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. 
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .

با آگاهی از قوانین و مقررات زندگی کنیم.
وبلاگ پژوهشگران حقوق : 
www.mhas.blogfa.com
کانال پژوهشگران حقوق در ایتا :
https://eitaa.com/pazhoheshgar
کانال پژوهشگران حقوق در سروش 
http://sapp.ir/paghoheshgar